وأكد صندوق النقد الدولي أن دولة مصر سوف ترفع أسعار الوقود لتصل إلي الحد الأقصي من سعر التكلفة الفعلية خلال هذا الشهر.
وصرح مسئول صندوق النقد الدولي أن تقارير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري, الذي أتاحه الصندوق عن نوايا مصر في رفع أسعار المنتوجات البترولية.
وقررت السلطات المصرية رفع سعر الوقود إلي سعر التكلفة في شهر يونيو الجاري، أما عن تقرير الحكومة المصرية بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية
وأشارت الحكومة المصرية أنه لايوجد نية لرفع أسعار الوقود والغاز المسال المستخدمين في المخابز ومحطات توليد الكهرباء، أسعار الوقود المسنفذة حاليا في مصر تبلغ نسبتها من 85 _ 90 % من سعر تكلفتها.
الحكومة المصرية تعلن رفع الدعم عن أسعار الوقود في منتصف شهر يونيو الجاري
وأوضحت الحكومة المصرية في تقرير المراجعة أنها ستطبق زيادة إضافية في أسعار الوقود حتي نسبة 100 % من سعر تكلفتها في شهر يونيو الجاري.
فكرة الزيادة في أسعار الوقود:
تقوم زيادة أسعار الوقود علي وضع معادلات سعرية بالتزامن مع أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار إضافة إلي أعباء التشغيل داخل مصر ,حيث يمكن ارتفاع أو انخفاض سعر المنتجات البترولية بحسب التغير في عناصر التكلفة الكلية مما يؤدي في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وقام المتحدث الرسمي للوزاة بنفي الشائعات المروجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار رفع الدعم عن البنزين والمواد البترولية الأخري, وصرح أيضا أن مثل هذه الشائعات يروجها من يريدون إثارة البلبلة وترويج الأكاذيب وتضليل المواطنين وأنه تم الاحتيال بإنشاء اسم ولوجو مطابق لصفحة الوزارة الرسمية لإثارة الرأي العام في مصر.