[highlight color=”green”]خفض الفائدة الايجابية للجنيه المصري تتسبب فى استقراره أمام الدولار الامريكي[/highlight]
قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال، حول استقرار وضع الدولار الامريكي امام الجنيه المصري.
إن سياسة العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى ادت إلى تفاعل سعر العملة المحلية نوعًا مع توقعات خفض الفائدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
لتنخفض بشكل طفيف بلغ ثلاثة قروش فقط أمام الدولار، بحسب التحليلات الصادرة من بنوك الاستثمار المحلية فمن غير المتوقع أن تكون هناك تحركات عنيفة عقب قرار تخفيض الفائدة، سواء على مستوى سعر الصرف أو العائد على أدوات الدين.
كما اضاف مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك الأجنبية إن أثر قرار خفض الفائدة على سعر الجنيه قد ظهر بالفعل خلال الأسبوع الماضى.
والذى شهد تراجع العملة المحلية بمقدار 3 قروش أمام الدولار، مرجحًا حدوث تذبذب فى نطاق ضيق لحين الاجتماع المقبل.
الجدير بالذكر توقعاته حول حدوث تراجع أكبر فى سعر العملة المحلية فى حين إجراء خفض مماثل لمعدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر أواخر شهر سبتمبر.
مشيرا إلى أن التحليلات تضع الدولار فى نطاق بين 16.8 و 17 جنيها بنهاية العام الجارى.
كما ذكر أن ما يدعم استقرار سعر الصرف حتى الآن هو الفائدة الإيجابية على الجنيه، والتى تتراوح بين 6 و %8 مقابل نسب أقل من ذلك بكثير على الدولار واليورو.
الأمر الذى يعزز استمرار جاذبية أدوات الدين المحلى، وأذون وسندات الخزانة، للمستثمرين الأجانب.
[highlight color=”yellow”]مقالات ذات صلة : [/highlight]
ريهام سعيد تعلن اعتزالها الاعلام و التمثيل بعد مهاجمة جمهورها لتنمرها بمرضى السمنة
القلق والرعب يسيطران على المصريين بعد إعلان توقف رحلات الطيران إلى القاهرة
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية الكلية، المحلل الاقتصادى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس :
أن التأثير السلبى لخفض الفائدة على سعر الصرف أقل بكثير مقارنة بالمخاطر الدولية كالحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتى قد تدفع لخروج الأموال من الأسواق الناشئة مرة أخرى، متوقعًا تداول العملة الأمريكية بين 16.6 و 16.8 جنيه حتى نهاية العام الجارى.
يذكر أن بنك الاستثمار بلتون رجح فى تقرير، أمس، تراجع الدولار إلى مستوى 16 جنيهًا كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجنيه لهذه المستويات سيحفز الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية.
و قال أن نظرته الإيجابية للجنيه أمام الدولار تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية، مع الأثر الإيجابى لتحقيق صافى الميزان النفطى أول فائض منذ عام 2015.
وانخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لفائض بنحو مليارى دولار فى يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018